الحكومة الكويتية ترفض خفض "الدين العام" إلى 10 مليارات دينار

أبلغت وزارة المالية الكويتية اللجنة المالية البرلمانية رفضها اقتراح خفض الدين العام إلى 10 مليارات دينار وتخفيض مدة السداد إلى 3 سنوات بحجة انخفاض مستويات الفائدة عالمياً.

وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم أن كتاب وزارة المالية يفيد بأن السيولة التي يقدمها مقترح اللجنة المالية أقل من المطلوب، آخذاً بعين الاعتبار أوضاع المالية العامة وما آلت إليه بسبب الصدمة المزدوجة والمتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، بحسب صحيفة الراي.

وأكدت أن العجز الذي يتحدث عنه وزير المالية بـ19 مليار دينار عجز مفتعل وغير صحيح، إذ تم احتسابه على أساس سعر 30 دولارا للبرميل، في حين أن العجز الفعلي 4.5 مليار دينار، وخصوصاً إذا تم احتساب برميل النفط بسعر اليوم 44 دولاراً.

وأعلنت أن مجلس الأمة لن يوافق على الدين العام وسيرفضه، بسبب عدم خطة وقنوات صرف ورؤية لتعدد الدخل وتعدد إيرادات الدولة.

وفي سياق اجتماع اللجنة أمس، قالت الهاشم إن التصويت على مشروع قانون حماية المنافسة المقدم من الحكومة أجل أمس بسبب عدم اكتمال النصاب ولانشغال الأعضاء بالانتخابات الفرعية، ولذلك عقدت اللجنة اجتماعاً فرعياً لمناقشة مشروع القانون.

ومؤخرا، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الميزانية العامة، والتي تعتبر قوية بشكل استثنائي وتوفر الدعم للتصنيف السيادي للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة "AA" لسنوات عديدة قادمة.

وقال مصدر حكومي بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي، إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال المصدر إن هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول.